زواج الرجل من المرأة التي أخطأ معها

عنه قال إذا ژنى رجل
بامرأة لم يحرم عليه نكاحها. وروي عن عمر رضي الله عنه جلد زا نيين الحد وحرص أن يجمع بينهما. وروي عن
ابن عباس أنه سئل أيتزوج الز اني بالژ انية فقال نعم لو سرق رجل من كرم عنبا
أكان يحرم عليه أن يشتريه فهذا قول من ذكرنا ولم يصح عن غيرهم خلافه فصار إجماعا انتهى باختصار من الحاوي الكبير 9 189.
ولا يخفى أن هذا الحكم خاص بتراضي الطرفين ولا يعفيهما من عقۏبة المعصية إذا ثبتت عليهما بالبينة أو الاعتراف ولكن المقصود بيان صحة زواج كل منهما بعد ذلك
ولا ينبغي أن تكون المعصية سببا في إغلاق باب الحلال مطلقا كي لا يكون ذلك سببا في
كثرة الفجور وامتهان الژنا حين يعلم الزا ني أنه لا يحل له الزواج بعد ذلك.
وفي كل الأحوال فإن زواج الرجل بمن ژنا بها يتم بالتراضي بينهما وبموافقتها وموافقة وليها ولا
يتم
رغما عنها بحكم القانون لإعفائه من العقۏبة وحق كل منهما أن يرفض ذلك الزواج أما العقۏبة الشرعية فإذا توفرت شروطها فإنها تحل بالزانيين سواء تزوجا بعد ذلك أم لا.
ومن تزوج بفتاة مسلمة أو غير مسلمة وعلم يقينا أنها تقع في الفاحشة الظاهرة بعد زواجه بها ثم صارحها ولم تتب أو ترتدع
لا يدخل الچنة ډيوث رواه أبو داود الطيالسي.
أما فهو أعظم جرما وأشد لما فيه من ھتك الحرمات على الطاهرات ويجب إيقاع العقۏبة الرادعة علي سواء على سبيل الحد أم على سبيل التعزير وتزويجه ممن مكافأة له على ولا يقر ذلك عرف ولا شرع ولا
قانون. والله أعلم.